كورة سيتي – في مؤتمر صحفي حافل بالضجة يسبق لقاء المنتخب الإيطالي مع المنتخب الفرنسي، ألقى روبيرتو مانشيني الضوء على مسألة يرفضها بشدة، وهي قضية مانشستر سيتي التي طالما أثارت الجدل في أوساط كرة القدم. قال المدرب الإيطالي بثقة: «لا شيء يزعجني في هذه القضية، فقد تحدثت عنها سابقًا عندما كنا في تركيا الأسبوع الماضي». وقد جاء هذا التصريح بعد أن نشرت شبكة ESPN تفاصيل حول اتهامات النادي الإنجليزي بعدم تقديم أوراق صحيحة في ملفات المدربين واللاعبين.
صوت واضح من المدرب الإيطالي
أوضح مانشيني أن ما يخص القضية هو مجرد مسألة قانونية لا تتعلق بأداءه أو بقراراته الفنية. وأضاف: «تحدثت عن المسألة سابقًا، حينما كنا في تركيا الأسبوع الماضي، هو أمر لا يقلقني، هي مشكلة مانشستر سيتي مع الأسف». وبذلك يضعه في موقع واضح يرفض فيه أي تداخل بين مسيرته مع المنتخب وأي نزاع قانوني يخص أحد الأندية.
التحليل القانوني
بدأت القضية رسمياً في فبراير 2023 عندما أحالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر سيتي إلى لجنة مستقلة بسبب مخالفات مالية تعود إلى الفترة بين 2009 و2018، إضافةً إلى اتهامات بعدم التعاون مع التحقيقات. وبدأت جلسات الاستماع في سبتمبر 2024، قبل ظهور تقارير في شهر 2026 تفيد بثبوت غالبية المخالفات، مع بقاء ملف العقوبات والاستئناف قيد الإجراءات. يوضح هذا السياق أن القضية لا تزال في مرحلة التحكيم، ولا تتطلب تدخلًا من المدربين أو اللاعبين.
تاريخ العلاقة مع نادي الجزيرة
من الجدير بالذكر أن مانشيني قد وقع عقدًا مستشارًا مع نادي الجزيرة الإماراتي في عام 2018، حيث ضاعفت أجره السابق ليصل إلى 1.25 مليون جنيه إسترليني. هذا العقد يعكس مدى احترامه للمنظمات الرياضية خارج نطاق الأندية الأوروبية، ويظهر مدى تنوع مسيرته المهنية.
أثر القضية على مسار النادي الإنجليزي
على الرغم من أن مانشيني يرفض أي ارتباط مباشر مع القضية، فإن ما يثير القلق هو أن النادي الإنجليزي يواجه عقوبات محتملة قد تؤثر على استقراره المالي والرياضي. إن عدم تقديم أوراق صحيحة قد يؤدي إلى فرض غرامات مالية أو حتى حظر مؤقت من المنافسات، ما قد يضع ضغطًا إضافيًا على الإدارة واللاعبين.
الخطوات القادمة
مع استمرار الإجراءات القانونية، يتعين على مانشيني أن يظل مركزًا على مهامه مع المنتخب الإيطالي، مع الحفاظ على تركيزه على التحضيرات للبطولات القادمة. وفي الوقت نفسه، ستستمر الجلسات في لجنة الاستماع، وتُتوقع صدور قرارات نهائية في المستقبل القريب، ما قد يفتح بابًا لإعادة تقييم الوضع القانوني للمنظمة.